<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه المفوضية الأوروبية لتوسيع صلاحيات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" وتحويلها إلى وكالة متخصصة في ترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المفوضية طرح مقترح تشريعي لإعادة هيكلة الوكالة ومقرها وارسو، لتعزيز قدراتها التشغيلية في توقع الأزمات والاستجابة لها دون استقطاب حرس من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصلاحيات المقترحة نقل المهاجرين بين دول ثالثة لتسريع عمليات الإعادة، وذلك استكمالا لإطار تنظيمي أقره المشرعون يتيح إنشاء مراكز إعادة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المفوضية لتمكين "فرونتكس" من التدخل في الطوارئ الحدودية خلال 24 ساعة، مما يمنحها مرونة تنفيذية أكبر لمواجهة الأزمات وإبعاد من لا يملكون حق البقاء القانوني.</div></p>

توجه أوروبي لإعادة هيكلة "فرونتكس" للتدخل السريع وإدارة أزمات الحدود

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'><br>تعكس زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى دمشق، أمس، انتقال العلاقات السورية- الأوروبية من مرحلة الإشارات السياسية إلى اختبار إمكانية بناء شراكة ذات مضمون سياسي واقتصادي وأمني. بالعمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية 1977، عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. ويبدو أن هناك مساعي لشراكة مؤسسية واقتصادية يجري إعداد أدواتها، مع تفاهمات سياسية تتشكّل حول الاستقرار والملفات الإقليمية.<br> <br>شكّلت اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأوروبي، محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ أرست منذ توقيعها عام 1977، ودخولها حيّز التنفيذ عام 1978، أساساً قانونياً منظماً للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، ضمن توجه أوروبي لتعزيز الشراكات مع دول حوض المتوسط.<br>تكشف تصريحات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في دمشق عن مسار آخذ في الاتساع للعلاقات السورية الأوروبية، عنوانه إعادة بناء الثقة السياسية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي طويل الأمد، حيث تريد دمشق اتفاقاً بديلاً لاتفاقية 1977، بإعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق شراكة يخلف اتفاقية عام 1977، وبإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدّد للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034، وهذه الطروحات تعني أن دمشق تنظر إلى العلاقة الأوروبية على أنها مسار مؤسسي طويل المدى، لا مجموعة إجراءات تتعلّق بالعقوبات أو المساعدات.<br>تكمن أهمية السعي نحو «اتفاقية شراكة كاملة ومبتكرة» كبديل أو تطوير لـ«اتفاقية 1977» المعاد تفعيلها مؤخراً في عام 2026 في عدة نقاط جوهرية: مواكبة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار: اتّفاقية 1977 ركّزت بشكل أساسي على التبادل التجاري التقليدي والامتيازات الجمركية لقطاعات محدودة كالصناعة والزراعة. بينما تحتاج سوريا اليوم -بعد سقوط النظام السابق والبدء بالمرحلة الانتقالية- إلى إطار «شراكة استراتيجية» أوسع يشمل تدفق الاستثمارات الضخمة، إصلاح البنية التحتية<br>خلال المؤتمر الصحفي، أعلن وزير الخارجية السوري، أن المباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية شملت إبرام «اتفاق شراكة جديد» بدلاً من اتفاقية عام 1977، معتبراً أن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.<br>وأوضح أن دمشق وبروكسل بحثتا العمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977، من خلال إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. كما أشار إلى سعي دمشق للارتقاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نحو ما وصفه بـ«التزام استراتيجي»، من خلال إدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034.<br>وأعلن الشيباني قرار بلاده برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في بروكسل إلى درجة سفير، مرحباً برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً: «نجدد التأكيد على موقفنا الثابت بإبقاء العقوبات على النظام البائد ورفعها عن مؤسسات الدولة السورية».<br>من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن استقرار سوريا «جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا»، كما أشارت إلى أن سوريا بات بإمكانها «الاعتماد على الاتحاد الأوروبي كبديل لروسيا» .<br>والتفاهم السوري الأوروبي لم يقتصر على الشراكات الاقتصادية فقط، فسياسياً، تظهر مساحة توافقات في عدد من الملفات الإقليمية، إذ تؤكد دمشق أنها رفضت أن تكون أرضها منصة لأي عدوان أو مساحة لتصفية الحسابات، وتربط استقرارها بأمن أوروبا، بينما تعتبر كالاس أن قرار سوريا البقاء خارج المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ساعد على عدم اتساعها.<br>ترى سوريا أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في هذه المرحلة، وتسعى لتعزيز التعاون معه في البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب توسيع الشراكة المتوسطية، كما تعتبر أن هذا التعاون يسهم في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين من أوروبا، عبر إعادة بناء المؤسسات والخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية.</p>

سوريا وأوروبا.. نحو شراكة استراتيجية بديلة عن اتفاقية 1977

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، عودة «يورونيوز» إلى البث التلفزيوني باللغة العربية عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلال جلسة حوارية بعنوان «صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار»، وحاورته خلالها نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن عودة البث بالعربية تأتي ضمن توجه لتعزيز حضور «يورونيوز» في العالم العربي، من المغرب وصولاً إلى بقية دول المنطقة، مشيراً إلى أن الشبكة تقدم محتواها حالياً بـ21 لغة، ويصل محتواها حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحضور المتنامي للشبكة في المنطقة يهدف إلى تقديم صوت أوروبي إلى العالم العربي، وفي الوقت نفسه نقل صوت المنطقة العربية إلى أوروبا، مؤكداً أهمية الروابط التي تجمع الجانبين تاريخياً واقتصادياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن مستقبل الصحافة، أكد أن مهمة الصحفي الأساسية هي نقل الحقائق وترك الجمهور يبني موقفه بنفسه، وليس إخباره بما يجب أن يفكر فيه، مشدداً على ضرورة الفصل بين الحقائق والآراء وعدم فرض الصحفي أو إدارة المؤسسة الإعلامية توجهاتها السياسية على الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحياد لا يعني تجاهل الوقائع، موضحاً أن وجود فساد يستوجب التحقيق فيه ونقله، كما أن وقوع ضحايا يستوجب نقل الحقيقة كما هي، من دون توجيه الجمهور إلى موقف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية أصبحت عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقلاليتها واستمرارها، لافتاً إلى أن تجربة إعادة هيكلة «يورونيوز» اعتمدت على وضع استراتيجية واضحة واتخاذ قرارات ساعدت على تحقيق استقرار مالي ونمو في القطاع الرقمي.</div></p>

«يورونيوز» تعود للبث التلفزيوني بالعربية نهاية العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من أبرز مهامها دفع المفاوضات بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص بالإطار المالي متعدد السنوات (MFF) لتوجيه الإنفاق في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2028. </div></p><p class='article-text'>واتخذت المفوضية خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعادة توجيه هيكل الإنفاق نحو التحديات الجديدة، بعيداً عن نموذج إعادة التوزيع التقليدي المرتبط بالدعم الزراعي والإقليمي طويل الأجل. أما الخيار الثاني فكان الحفاظ على الحجم الإجمالي للميزانية تقريباً عند مستواه الحالي كنسبة من الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تطورت المناقشات في اتجاهات متوقعة؛ إذ سعت الدول التي تخشى فقدان مخصصاتها إلى الحفاظ على الهيكل التقليدي للميزانية، بينما طالبت الدول المانحة بمزيد من ضبط الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، جاءت النسخة الأخيرة من المقترح أقل طموحاً من حيث الحجم والنطاق، مع تراجع المساحة المتاحة للأولويات الجديدة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، رغم اتفاق الجميع على أهميتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الخبير الاقتصادي الإسباني أنخيل أوبيدي الوضع قائلاً إن «الميزانية الأوروبية تعكس توجهاً سياسياً يشير إلى صعوبة قدرة أوروبا على منافسة الصين أو الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير الاعتبارات التقليدية في الاقتصاد السياسي للميزانية الأوروبية، حيث تتمحور المفاوضات غالباً حول توازنات المساهمات والاستفادة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تحديد مدى قدرة أيرلندا على قيادة شركائها للخروج من هذا المأزق، رغم موقعها الخاص باعتبارها إحدى الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه إحدى الدول التي استفادت تاريخياً من برامج الدعم الزراعي والإقليمي. وقد تكون إعادة صياغة التوافق حول الميزانية مهمة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل التفكير في خيارات بديلة أمراً ضرورياً؛ فإذا ثبت أن الميزانية الحالية لا تستجيب بشكل كافٍ لتحديات أوروبا الجديدة، فقد يتم البحث عن ترتيبات مالية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التجارب الحديثة أن الاتحاد الأوروبي لجأ خلال هذا العقد إلى آليات تمويل جديدة خارج الإطار المالي متعدد السنوات، بما في ذلك الاقتراض المشترك لدعم برامج التعافي من الجائحة، وبعض المبادرات المرتبطة بالأمن والطاقة. إن محدودية الميزانية قد تزيد الحاجة إلى استكشاف أدوات مالية إضافية. فما المسارات الممكنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هذه المسارات هو إنشاء «ميزانيات جانبية وصناديق للأغراض الخاصة»، وهي أدوات مالية مشتركة خارج الإطار المالي متعدد السنوات. ويمكن لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في تجارب سابقة، أن تعتمد على المنح أو القروض المشتركة لتمويل أولويات محددة. كما يمكن للقروض المشتركة أن توفر تمويلاً مباشراً للاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا يغطيها الإطار المالي الحالي بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الآخر فيتمثل في استخدام الاقتراض المشترك ليس فقط لتمويل الإنفاق، بل أيضاً لتوفير أصول مالية آمنة مدعومة من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يسهم ذلك في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن وجود برنامج سندات أوروبي دائم ومدعوم بحجم كبير أن يجذب التمويل العالمي، ويساعد في توجيه جزء من المدخرات الأوروبية الكبيرة نحو الاستثمارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح إسباني لإنشاء «تسهيل سيادي أوروبي» يهدف إلى دمج أجزاء من إصدارات الديون المستقبلية للدول الأعضاء، مع توفير آليات تعويض للدول التي تتمتع بشروط تمويل أفضل من سندات الاتحاد الأوروبي. وترى مدريد أن هذا الخيار قد يحقق وفورات مالية كبيرة، تقدر بنحو 25 مليار يورو سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يدعم هذا النهج هدفين إضافيين؛ هما تعزيز اندماج أسواق رأس المال الأوروبية، وتقوية الدور الدولي لليورو. وقد يكون أحد الإجراءات المكملة هو الاقتراض المشترك لتمويل صندوق ثروة سيادي أوروبي يستثمر في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية، وهو توجه بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه هذه البدائل تحديات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها تختلف عن التحديات التي تواجه الإطار المالي متعدد السنوات، إذ تركز على معالجة تحديات مستقبلية محددة بدلاً من إعادة توزيع الموارد القائمة. وقد يساعد ذلك في تقليل الخلافات التقليدية حول حجم مساهمة كل دولة وحصتها من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للإطار المالي متعدد السنوات الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن تشكيل «تحالفات للراغبين» لتنفيذ بعض الحلول البديلة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي استخدام ترتيبات مرنة في بعض البرامج، مثل آليات التمويل المرتبطة بدعم أوكرانيا، حيث شاركت بعض الدول في التزامات مالية محددة، بينما حصلت دول أخرى على ترتيبات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود ميزانية أوروبية أكبر وأكثر طموحاً قد يكون مفيداً للتكتل بأكمله، لكن من الضروري الاعتراف بأن بعض البدائل قد توفر مزايا في مجالات محددة. وكلما أصبح الإطار المالي متعدد السنوات أقل قدرة على تلبية احتياجات أوروبا المتغيرة، زادت الضغوط لتطوير أدوات مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل ذلك حافزاً لإعادة النظر في الإطار المالي نفسه ومنحه فرصة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p>

صراعات المانحين والمستفيدين تدفع أوروبا إلى الابتكار في الميزانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ موقعها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة والسياحة التجريبية، مع إطلاق مشاريع نوعية ومهرجانات مبتكرة، تعكس تنوعها الثقافي وقدرتها على استقطاب الزوار والمقيمين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أطلقت شركة «ذا هارت أوف يوروب» برنامج «الصيف الأوروبي» في منتجعي «فوكو دبي نيس» و«فوكو دبي موناكو»، ضمن مشروعها في جزر العالم، مقدمة تجربة سياحية متكاملة، تستحضر أجواء أشهر المدن الأوروبية داخل دبي، في خطوة تستهدف تعزيز السياحة الداخلية، واستقطاب المقيمين الباحثين عن بدائل للعطلات الخارجية، خلال موسم الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تشهد فيه دولة الإمارات درجات حرارة مرتفعة، خلال أشهر الصيف، فيما يتيح المشروع للزوار أجواء أوروبية معتدلة، بفضل «شارع المطر» المكيف، الذي يحافظ على درجة حرارة ثابتة، تبلغ 27 درجة مئوية، ويوفر تجربة ترفيهية فريدة، تجمع بين الأجواء المناخية المعتدلة والأنشطة الثقافية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج تحولاً في أنماط السفر لدى المقيمين، مع ارتفاع تكاليف السفر إلى أوروبا، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وتأخر إصدار التأشيرات، إضافة إلى موجات الحر، التي تشهدها دول أوروبية عدة هذا الصيف، ما دفع شريحة متزايدة من المسافرين إلى تفضيل خيارات العطلات المحلية الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باريسا سيف، الشريك الإداري في مجموعة كليندينست، إن مشروع «ذا هارت أوف يوروب» يمثل أكثر من مجرد منتجع سياحي، بل يعد وجهة متكاملة صُممت لتلبية الطلب المتزايد على تجارب الإقامة الفاخرة داخل الإمارات، من خلال الجمع بين الضيافة الراقية والفعاليات الثقافية والترفيهية المستوحاة من نمط الحياة الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المشروع يستجيب للتغيرات التي يشهدها سوق السفر، مع تزايد الإقبال على العطلات المحلية، مشيرة إلى أن برنامج «الصيف الأوروبي» يمنح الضيوف تجربة تحاكي الأجواء الأوروبية المعتدلة دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من يونيو حتى سبتمبر 2026، ويتضمن سلسلة من المهرجانات المستوحاة من أشهر المدن الأوروبية، حيث انطلقت الفعاليات بمهرجان بورتوفينو الإيطالي، فيما تستضيف الجزيرة خلال يوليو فعاليات «إنها حياة رائعة» التي تجمع الموسيقى الكلاسيكية والعروض الفنية والأنشطة البحرية المستوحاة من الريفيرا الفرنسية والإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الفعاليات عروضاً موسيقية حية، وتجارب «الأبيريتيفو» الإيطالية، ولوحات استعراضية مستوحاة من أيقونات السينما الكلاسيكية، إلى جانب أمسيات فنية تعكس ثقافة «لا دولتشي فيتا» الإيطالية وفنون التصميم الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس، ينتقل البرنامج إلى أجواء إيبيزا الإسبانية من خلال عروض غروب الشمس والترفيه المعاصر، بينما يحتفي سبتمبر بمدينة ماربيا عبر عروض الفلامنكو والثقافة الأندلسية، قبل اختتام الموسم بفعاليات «وداعاً صيف.. مرحباً خريف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت باريسا سيف أن الموقع الجغرافي للجزر يوفر مناخاً أكثر اعتدالاً مقارنة بالبر الرئيسي، إلى جانب شارع المطر المكيف الذي يمنح الزوار تجربة استثنائية للهروب من حرارة الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أوضح رودولفو دياز أوترا، المدير الفني لشركة «نيو آرت إيفنتس» الإيطالية، أن البرنامج يعتمد على مفهوم السرد الفني المتكامل، بحيث تصبح كل فعالية جزءاً من تجربة متصلة تعكس ثقافات المدن الأوروبية، وتحوّل الترفيه إلى عنصر أساسي في هوية الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجربة على المهرجانات، إذ يقدم المشروع مجموعة من الفعاليات اليومية، تشمل عروض الإفطار في شارع المطر، وعروض غروب الشمس، وتجربة «حورية البحر»، وعروض العشاء المسرحية، إضافة إلى احتفال «توناريا» المستوحى من تقاليد البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «ذا هارت أوف يوروب» أحد أكبر مشاريع السياحة الفاخرة في دبي، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار (22 مليار درهم)، ويقع ضمن جزر العالم، ويضم ست جزر بطابع أوروبي، وأكثر من 5000 وحدة فندقية، ونحو 20 فندقاً ومنتجعاً، إلى جانب فلل وقصور شاطئية وتجارب إقامة تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتضن المشروع شارع المطر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، إضافة إلى أول معهد للشعاب المرجانية يركز على حماية النظام البيئي البحري وإعادة تأهيله، بما يعزز البعد البيئي والاستدامة في المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق برنامج «الصيف الأوروبي» توجه دبي نحو تطوير تجارب سياحية مبتكرة لا تعتمد فقط على البنية الفندقية الفاخرة، بل تمتد إلى صناعة تجارب ثقافية وترفيهية متكاملة، تدعم مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة الفاخرة والاقتصاد التجريبي، وتنسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تنويع المنتج السياحي وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.</div></p>

دبي تستحضر أجواء الصيف الأوروبي في «ذا هارت أوف يوروب» بمهرجانات مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصدر شركات أمريكية مثل " أوبن أيه أي"  OpenAI و "أنثروبيك"  Anthropic، عالم الذكاء الاصطناعي برز اسم شركة ميسترال "Mistral AI " الفرنسية كأحد أبرز المشاريع الأوروبية الطامحة إلى بناء نموذج مستقل في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حداثة تأسيس الشركة إلا أنها نجحت خلال فترة قصيرة في جذب اهتمام المستثمرين والحكومات والشركات الكبرى، لتصبح رمزاً لطموح أوروبا في امتلاك تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة عالمياً وفق techcrunch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست ميسترال عام 2023 في العاصمة الفرنسية باريس على يد ثلاثة باحثين يمتلكون خبرات سابقة في كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم فريق المؤسسين الرئيس التنفيذي آرثر مينش، الذي عمل سابقاً في غوغل ديب مايند، إلى جانب تيموثي لاكروا وغيوم لامبل، اللذين يمتلكان خبرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي لدى ميتا بلاتفورمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين ينظرون إلى ميسترال باعتبارها "أوبن إيه آي الأوروبية"، فإن الشركة تتبع استراتيجية مختلفة، فهي لا تركز فقط على تطوير روبوت محادثة ينافس "شات جي بي تي"  من حيث الانتشار، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تساعد الشركات والحكومات على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أنظمتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد ميسترال على فكرة نشر مهندسيها وخبرائها لمساعدة المؤسسات في دمج الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مخصصة وفق احتياجات كل جهة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر  الشركة منصات تسمح للشركات باستخدام بياناتها الخاصة لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي تناسب أعمالها، وهو توجه ترى الشركة أنه يمثل مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت ميسترال مجموعة متنوعة من النماذج الذكية، تشمل نماذج لغوية كبيرة لمعالجة النصوص، ونماذج متعددة الوسائط قادرة على التعامل مع الصور والصوت والمستندات، إضافة إلى نماذج صغيرة مصممة للعمل على الأجهزة الطرفية مثل الهواتف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنت الشركة نهج النماذج المفتوحة المصدر في عدد من مشاريعها، بهدف توسيع دائرة المطورين والمستخدمين القادرين على الاستفادة من تقنياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الشركة بدعم واسع من قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ أبرمت شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت  Microsoft تتيح توفير نماذجها عبر منصة الحوسبة السحابية Azure. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت في تعاون مع انفيديا  NVIDIA لتطوير قدرات الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شراكة مع ASML لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الرقائق والعمليات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر توسع ميسترال على القطاع الخاص، بل حظيت باهتمام حكومي أوروبي باعتبارها جزءاً من مشروع تعزيز "السيادة الرقمية" للقارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى بناء بنية تحتية أوروبية للذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في مراكز البيانات وتطوير خدمات سحابية متخصصة تقلل الاعتماد على الشركات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، تمكنت ميسترال من جمع مليارات الدولارات من التمويلات، بدعم من مستثمرين عالميين وشركات تقنية كبرى، وساهم النمو السريع في إيراداتها وارتفاع تقييمها السوقي في تعزيز مكانتها كشركة ناشئة واعدة في قطاع يشهد منافسة شرسة بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النجاح، تدرك ميسترال أن الطريق أمامها ليس سهلاً، إذ لا تزال نماذجها أقل شهرة وانتشاراً من منتجات الشركات الأمريكية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف مسؤولوها بأن الشركة لا تمتلك حتى الآن أفضل نماذج اللغة في السوق، لكنها تراهن على سرعة التطوير، وكفاءة النماذج، والانفتاح، والتركيز على احتياجات المؤسسات.</div></p>

ميسترال.. "أوبن إيه آي" الأوروبي يهدد عرش عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو، فيما يسعى الحلف إلى إظهار تماسكه في مواجهة تحديات خارجية متصاعدة، وخلافات داخلية لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الملفات، من دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي، إلى تداعيات المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أقرّ سفراء الدول الأعضاء في الحلف مسودة بيان ختامي ينتظر أن يعتمدها القادة خلال القمة، وتتضمن تأكيداً على «التزام راسخ» بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشال» وصف فيها العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة و«الناتو» بأنها «سخيفة وأحادية وليست متبادلة»، وذلك في إطار انتقاداته المتكررة لمستوى مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مسودة البيان، التي لا تزال بانتظار الإقرار النهائي من القادة، على تعهد بتقديم سبعين مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل خلال عام 2027، وفق «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يشمل التمويل مساهمات من الدول الأعضاء، إلى جانب قرض أوروبي مخصص لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، فيما يتوقع أن تتحمل الدول الأوروبية وكندا الجزء الأكبر من التمويل، في ظل تراجع الدعم الأمريكي لكييف خلال إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل المسودة رسائل سياسية تتجاوز الملف الأوكراني، إذ تنص، بحسب «رويترز»، على التأكيد أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مع دعوة طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في أول موقف جماعي للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في المنطقة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفات موضع تفاوض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب موعد القمة، لا تزال عدة ملفات محل تفاوض بين الدول الأعضاء. فبحسب «بلومبرغ»، تتواصل المشاورات بين دبلوماسيي الحلف بشأن تمويل مشاريع البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا، وآليات تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «بلومبرغ» أن بولندا تضغط من أجل تمويل مشاريع عسكرية في شرق أوروبا، بينما تسعى تركيا إلى إدراج مشروعها ضمن خطة تحديث البنية التحتية للحلف. كما أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا دفعت باتجاه تخفيف صياغة بعض الالتزامات المتعلقة باستمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حين دعا مسؤولون بولنديون إلى توخي الحذر بشأن زيادة الدعم المالي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل ملف الإنفاق الدفاعي إحدى أكثر القضايا حساسية داخل الحلف. وكان قادة «الناتو» قد اتفقوا، خلال قمة لاهاي العام الماضي، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو الاتفاق الذي أشارت إليه وكالة «فرانس برس» في تغطيتها لتصريحات ترامب الأخيرة بشأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أوروبية ومؤشرات أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تعمل على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن ألمانيا «ليست في موقع من يختبئ خلف أحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مقابلة مع «مجلة دير شبيغل»، قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدة الخلاف مع واشنطن، واصفاً إياه بأنه «ليس أزمة زوجية»، ومؤكداً أن تعزيز القدرات العسكرية الألمانية يأتي انطلاقاً من اعتبارات أمنية ألمانية وأطلسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن القمة أيضاً مع إعلان تقاعد قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريستوفر دوناهيو، بعد نحو ثمانية عشر شهراً في المنصب. وذكرت «بلومبرغ» أن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن توجه إدارة ترامب إلى إعادة تقييم حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بينما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن قرار التقاعد كان قراراً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو قمة أنقرة مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة تأكيد وحدة «الناتو» في وقت تتقاطع فيه الحرب في أوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط، والضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. وتُظهر الملفات المطروحة، بحسب ما تكشفه مسودات البيان والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، أن القمة ستشكل اختباراً لقدرة الحلف على الحفاظ على تماسك مواقفه، بالتوازي مع استمرار النقاش حول توزيع الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p>

مسودة ختامية تشدد على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي وأمن «هرمز»

قمة أنقرة.. اختبار جديد لتماسك «الناتو» تحت ضغط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع احتدام الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة واستهدافها العمق، تلوح في الأفق بوادر مواجهة حتمية بين الناتو وموسكو. وتحوّل هذه المواجهة من حرب باردة إلى مواجهة نارية مسألة وقت في سياق تصعيدي وليس دفاعياً كما جرت العادة خلال العقود الثلاثة الماضية، في حين سيكون لعامل «الردع النووي» دور حاسم في تحديد موقف التصعيد المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر لغة التصعيد المشهد السياسي والميداني في الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات روسية صريحة من اتساع رقعة النزاع وتحوّله إلى مواجهة مباشرة مع دول الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي.</div></p><h2>مواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد محللون أن الصراع في جوهره ليس بين موسكو وكييف، بل هو مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو وأوروبا ككل، نتيجة غياب هيكل الأمن الجماعي واستمرار التوسع الغربي شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية بدأت تتجاوز مرحلة تقديم الدعم لكييف لتستعد لخوض حرب حقيقية ضد روسيا، مستنداً إلى تصاعد الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات بوتين، أول من أمس، أن الغرب، بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستعد لحرب ضد روسيا، وتحذيره من تحول الدعم الغربي لكييف إلى استعدادات حقيقية من حلف الناتو لمواجهة مباشرة مع روسيا، وتهديده بحرب نووية، تحمل رسالة قوية على أن التصعيد لا يخدم الجانبين لا سيّما بعد تحذير سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي من أن أي توجه غربي نحو مواجهة مباشرة مع روسيا أو المساس بأمنها القومي سيقود إلى «عواقب كارثية» على الدول التي تقدِم على مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أضيف لهذه التراكمات عوامل أخرى، قد تخرج الأزمة نهائياً عن السيطرة، كتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ​البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط أثناء مرورها قرب سواحل صقلية، في ما وصفه بأنه أحدث إجراء ​تتخذه بلاده ضد «أسطول الظل» الذي ​تستخدمه روسيا لشحن النفط والغاز والتحايل ⁠على العقوبات الغربية. وشدد على أن أوروبا ستتخذ كل ما يلزم لرفع كلفة الحرب على روسيا.</div></p><h2>حراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع حراك أوروبي مكثف لتعويض التراجع التدريجي في الانخراط الأمريكي في أوكرانيا، ما يضع القارة الأوروبية أمام واقع تصادمي جديد مع موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد حرب مباشرة بين الناتو وروسيا، لكن التوتر مرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة الإنفاق العسكري، والحوادث العسكرية قرب حدود دول الحلف. خبراء ومراكز أبحاث غربية يعتبرون أن خطر وقوع احتكاك أو مواجهة محدودة ما زال قائماً، خصوصاً إذا وقع حادث عسكري أو هجوم على أراضي دولة عضو في «الناتو».</div></p><h2>سيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اندلعت مواجهة مباشرة، فقد تبدأ بأحد السيناريوهات التالية: سقوط صواريخ أو مسيّرات على أراضي الحلف بشكل يؤدي إلى قتلى. أو تصعيد مرتبط بالحرب في أوكرانيا. أو هجمات إلكترونية أو عمليات تخريب تُعد هجوماً يستوجب الرد الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا توجد أي مؤشرات واضحة إلى استعداد روسيا لمواجهة مباشرة مع الدول المجاورة المنضوية في «الناتو»، مثل تحركات القوات، لا سيّما في ظل نفي القيادة الروسية مراراً وتكراراً عزمها إشعال نار الحرب مع الحلف، فيما تعتمد أساليب «الحرب الهجينة»، من اختراقات جوية وهجمات سيبرانية، بهدف إرباك الغرب واستنزافهم دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'>التقديرات الغربية تشير إلى أن روسيا ما زالت تركز معظم قدراتها العسكرية على الحرب في أوكرانيا، ما يجعل مواجهة شاملة مع «الناتو» أمراً بالغ الكلفة والخطورة.</p>

تحليل

هل اقترب الصدام بين روسيا و«الناتو»؟

<p class='article-text'><br>أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق التحقق من العمر الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويره أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، تمهيداً لإطلاقه قريباً، في خطوة تستهدف الحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.<br>وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى جانب مفوضة الشؤون الرقمية هينا فيركونن، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بسرعة وحزم في تنفيذ قواعده الرقمية، مشددة على أن المنصات الإلكترونية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير.<br>وأوضحت أن التطبيق الجديد يمثل أداة فعالة لدعم أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية في حماية الأطفال، مع تأكيد واضح على أن الاتحاد لن يتهاون مع أي شركة تنتهك حقوق القُصّر.<br>من جانبها، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية تنسيق مشتركة لضمان تطبيق نظام التحقق من العمر عبر مختلف الدول الأعضاء، في إطار تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.<br>وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي أشمل لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، وفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى.</p>

أوروبا تطلق سلاحاً رقمياً لحماية الأطفال من منصات التواصل

<p class='article-text'>في تطور لافت يعكس تسارع التحولات في القطب الشمالي، تشهد غرينلاند موجة تحرك دبلوماسي أوروبي غير مسبوقة، مع إعلان دول عدة عن افتتاح أو تفعيل قنصليات لها في الجزيرة خلال فترة زمنية متقاربة، في مقدمتها فرنسا وكندا، وسط حديث عن اهتمام أوروبي أوسع بالوجود الدبلوماسي المباشر.</p><p class='article-text'>هذا التسابق القنصلي، الذي يأتي في واحدة من أكثر المناطق حساسية جيوسياسياً، أعاد غرينلاند إلى صدارة المشهد الدولي، ليس فقط بوصفها إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، بل كنقطة ارتكاز محتملة في معادلات النفوذ والأمن والموارد في القطب الشمالي. ويأتي في إطار تحصين غرينلاند من مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبينما تُقدَّم هذه الخطوات رسمياً تحت عناوين إدارية وتنموية، تثير كثافتها وتوقيتها تساؤلات أوسع حول دلالاتها السياسية، وما إذا كانت تعكس مجرد إدارة مصالح متنامية، أم محاولة أوروبية استباقية لإعادة ضبط موازين النفوذ في جزيرة لطالما اعتُبرت ضمن المجال الحيوي الأمريكي.</p><p class='article-text'> ويرى مراقبون أن الحراك الأوروبي يعكس رغبة واضحة في تثبيت موطئ قدم سياسي واقتصادي طويل الأمد في منطقة مرشحة للعب أدوار محورية في المستقبل، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالقطب الشمالي كمسرح تنافس جديد</p><div id='دلالة-رمزية'><h2>دلالة رمزية</h2></div><p class='article-text'>في هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية الدكتور محمد عطيف، أن غرينلاند، بصفتها إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، تمثل نقطة استراتيجية محورية في القطب الشمالي، مستنداً إلى موقعها الجغرافي الفريد، وما تختزنه من ثروات معدنية نادرة، إضافة إلى الفرص المتزايدة التي يتيحها ذوبان الجليد لفتح ممرات بحرية جديدة تربط بين المحيطات.</p><p class='article-text'>ويشير د. عطيف إلى أن تنامي الاهتمام الدولي بالجزيرة خلال الفترة الأخيرة يعكس احتدام التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد في المناطق القطبية، لا سيما مع تحوّل القطب الشمالي من هامش جغرافي إلى قلب معادلات الاقتصاد والأمن العالميين.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توجه بعض الدول الأوروبية، إلى جانب كندا، لافتتاح أو تعزيز تمثيلها القنصلي في نوك، عاصمة غرينلاند، يمكن النظر إليه من زاوية إدارية وسيادية طبيعية، في ظل ازدياد الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة، وتوسع التعاون العلمي المرتبط بأبحاث التغير المناخي.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذه الخطوات تسهم في تسهيل الخدمات القنصلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، ودعم الأبحاث البيئية، دون أن تمس بالإطار السيادي لمملكة الدنمارك أو بصلاحيات الحكم الذاتي في الجزيرة.</p><p class='article-text'>لكنه في الوقت ذاته يشدد على أن هذه التحركات لا يمكن عزلها بالكامل عن السياق الجيوسياسي الأوسع، خاصة في ضوء الضغوط والتصريحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية، والتي أعادت تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند في حسابات الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويعتبر د. عطيف أن افتتاح القنصليات، حتى لو كان مخططاً له مسبقاً، يحمل دلالة رمزية تعكس حرصاً أوروبياً على تعزيز الحضور الغربي المشترك في القطب الشمالي، والتحوط أمام أي تحولات محتملة في السياسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن التوجه الأوروبي نحو غرينلاند يجمع بين دوافع إدارية واقتصادية مشروعة وحسابات استراتيجية دقيقة، دون أن يصل إلى مستوى المواجهة المباشرة، مشيراً إلى أن الحكم النهائي على أبعاد هذه الخطوات سيظل مرتبطاً بتطورات المرحلة المقبلة.</p><div id='nbspحصنnbsp'><h2> حصن </h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، الدكتور محمد بوبوش، أن التحركات الأوروبية والكندية الأخيرة تجاه غرينلاند تعكس ما يمكن وصفه بـ«هرع دبلوماسي نحو الشمال»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يكتفي بالبيانات والتصريحات التقليدية، بل انتقل إلى ممارسة ما يسميه «السيادة الوقائية» عبر تكثيف البعثات الدبلوماسية والاستثمارات المباشرة.</p><p class='article-text'>ويقول د. بوبوش إن هذه الخطوات تهدف إلى بناء «درع دبلوماسية» تحصّن الجزيرة من أي نزعات أمريكية أحادية للسيطرة عليها، وتضمن لأوروبا حضوراً دائماً في معادلات تقرير مصير الثروات القطبية.ويؤكد أن افتتاح كندا وفرنسا قنصليتين في غرينلاند يوم 6 فبراير 2026 يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن أي ضغوط أمريكية محتملة تجاه غرينلاند أو الدنمارك لا تمس الطرفين وحدهما، بل تطال شبكة أوسع من الحلفاء الأوروبيين وكندا.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ربط القنصليتين بالسفارتين الفرنسية والكندية في كوبنهاغن يمنح غرينلاند فرصة «التدرب» على إدارة علاقات خارجية أوسع، في ظل ما يراودها تاريخياً من طموحات بالاستقلال.ويذكّر بأن كندا كانت قد أعلنت في أواخر عام 2024 نيتها افتتاح قنصلية في الجزيرة، تحسباً لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتعزيزاً لتعاونها الاستراتيجي في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ويخلص د. بوبوش إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي، سواء عبر تأمين موطئ قدم في سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة، أو عبر مراقبة الممرات البحرية الناشئة، بما يجعل الوجود القنصلي بمثابة «مجسات» سياسية واقتصادية تضمن لأوروبا دوراً فاعلاً في رسم الخريطة الجيوسياسية للقطب الشمالي، والتحوط من تداعيات سياسات «أمريكا أولاً».</p>

سباق قنصليات في غرينلاند.. درع دبلوماسية ضد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر مسؤولو نادي الزمالك اتخاذ قرارات بالتغييرات على مستوى فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل توجه إداري واضح لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الأول لكرة القدم، مع دراسة جميع السيناريوهات المتعلقة بمستقبل عدد من اللاعبين، دون استثناء أسماء بعينها، في مرحلة تعد من الأكثر أهمية داخل القلعة البيضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت إدارة الزمالك منفتحة على بيع أي نجم في صفوف الفريق حال وصول عرض مناسب، سواء من العناصر الأساسية أو البدلاء، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وعدم إغلاق الباب أمام أي تحركات خلال ميركاتو يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتلق الزمالك أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع حسام عبد المجيد حتى الآن، مع تأكيد مسؤولي النادي أن ما يثار حول وصول عروض احتراف للاعبي الفريق الذين شاركوا في كأس أمم أفريقيا لا يستند إلى معطيات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص ملف حراسة المرمى، يبرز اهتمام أوروبي بضم الحارس الشاب عمر عبد العزيز، بعد متابعته خلال مشاركته في كأس العالم للشباب، حيث تدرس الإدارة خيارين واضحين، يتمثلان في تجديد عقده ثم إعارته، أو تسويقه ماليًا قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراجع الزمالك موقفه في ظل امتلاكه أكثر من حارس مميز داخل القائمة، ما يمنح الإدارة مرونة أكبر في اتخاذ القرار، خاصة مع القناعة بأن الاستفادة المالية الحالية تظل أفضل من خسارة اللاعب مستقبلًا دون مقابل، في حال استمر غموض ملف التجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الزمالك أتم صفقة بيع لاعبه ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز، في إطار سعي النادي لتوفير موارد مالية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة داخل القلعة البيضاء، رغم اعتباره أحد نجوم الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك ماهر هذا الموسم مع الزمالك في 19 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يودع زملاءه ويبدأ مسيرته الجديدة بقميص بيراميدز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد الزمالك لمواصلة مشواره القاري، عندما يواجه المصري البورسعيدي يوم 25 يناير الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.</div></p>

فتح المزاد.. تغييرات واسعة داخل نادي الزمالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت للحرب في أوكرانيا، فجّر سقوط مسيرات على أراضي بولندا تنديداً أطلسياً وأوروبياً واسعين، عبر اتهامات لموسكو بتعمد الاستهداف، والتجاهل الصارخ للسلام، وتعهد مشترك بالدفاع عن كل شبر من أراضي «الناتو»، وسط توجه أوروبي واضح لاستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية في ساعة مبكرة من صباح أمس، إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات <a href="https://www.albayan.ae/news/world/482322" target="_blank">مسيرة فوق</a> أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس: «خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر.. بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الداخلية البولندية، أنه تم العثور على 7 طائرات مسيرة أو قطع من حطام من هذه الطائرات في بولندا، في أعقاب انتهاكها للمجال الجوي البولندي الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتم العثور على 5 طائرات بدون طيار في إقليم لوبلين شرق بولندا، طبقاً لما ذكرته ناطقة باسم الوزارة، فيما تحطمت إحدى الطائرات بدون طيار فوق إقليم لودز بوسط بولندا وطائرة أخرى فوق إقليم فارميا-ماسوريا شمال شرق البلاد. كما تم العثور على حطام قذيفة مجهولة المنشأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، أكد الجيش الروسي، أنه لم يستهدف مواقع بولندية أثناء هجوم بالمسيرات على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي بولندا، من دون تأكيد أو نفي دخول مسيراتها المجال الجوي البولندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت موسكو، بولندا، بنشر خرافات والافتقار إلى الأدلة. وقالت الخارجية الروسية إن الحقائق الملموسة تدحض بالكامل الخرافات التي تنشرها بولندا مجدداً لتصعيد أزمة أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت السفارة الروسية في وارسو، بأن بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي. ورفض الكرملين التعليق على اختراق مسيرات الأجواء البولندية، وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين: نفضل عدم التعليق.. الأمر ليس من اختصاصنا، إنه من اختصاص وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بإطلاق مسيرات عمداً عبر بولندا كاستفزاز، قال بيسكوف، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمون روسيا بالاستفزاز يومياً ولا يحاولون حتى تقديم أي مبرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الوزراء البولندي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/483291" target="_blank">دونالد توسك</a>، بأن وارسو أسقطت 3 مسيرات روسية على الأقل ورصدت ما لا يقل عن 19 انتهاكاً لمجالها الجوي. وأضاف أن بولندا ستجمع حلفاءها في حلف شمال الأطلسي لإجراء محادثات عاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستدعت بولندا القائم بالأعمال الروسي، أندري أورداش، للحصول على تفسيرات، وفق ما ذكرت وكالة ريا نوفوستي. وقال أورداش إنه لم يتم تقديم أي دليل على أن المسيرات أتت من روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير<a href="https://www.albayan.ae/news/world/482906" target="_blank"> زيلينسكي</a>، إن 8 مسيرات روسية كانت موجهة نحو بولندا في الهجوم الذي أطلقت خلاله موسكو من 400 مسيرة وصاروخاً على أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وصرح زيلينسكي: لم يكن الأمر مجرد مسيرة يمكن أن نقول إنها حادث، بل ما لا يقل عن 8 مسيرات هجومية كانت موجهة نحو بولندا، معتبراً أن ذلك يمثل سابقة خطرة لأوروبا.</p><p class='article-text'>وأضاف: اقترحت منذ فترة طويلة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك لضمان تدمير المسيرات والصواريخ الروسية. وقالت روسيا البيضاء، إنها أسقطت طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها بسبب التشويش الإلكتروني خلال تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا باقتراب تلك الطائرات المسيرة.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد حلف شمال الأطلسي، أن دفاعاته الجوية أسهمت في التصدي للمسيرات. وقالت الناطقة باسم الناتو، أليسون هارت: دخلت الكثير من المسيرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف، مارك روته، على تواصل مع وارسو. وأفاد قائد الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي، أليكسوس غرينكويتش، بأن التحالف استجاب للوضع بشكل سريع وحاسم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن التحالف الدفاعي الغربي يقوم بتقييم كامل بعد إسقاط أكثر من 12 طائرة مسيرة روسية بعد دخولها المجال الجوي البولندي. وقال روته: سواء كانت عن عمد أم لا، فهي متهورة للغاية وخطيرة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف في رسالة موجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: أوقف انتهاك المجال الجوي للحلفاء، وأعلم أننا على استعداد، وأننا حذرون، وأننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أشار الرئيس الأمريكي، إلى انتهاك طائرات روسية مسيرة المجال الجوي لبولندا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟، ها نحن نبدأ من جديد!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي، ماثيو ويتاكر، وقوف واشنطن إلى جانب حلفائها بعدما خرقت مسيرات المجال الجوي لبولندا. وقال ويتاكر على إكس: نقف إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو.</div></p><p class='article-text'>كما قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن روسيا ارتكبت أخطر انتهاك للمجال الجوي فوق بولندا منذ بدء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضافت كالاس أن الدلائل تشير إلى أن الأمر كان متعمداً وليس عرضياً، داعية إلى زيادة الضغط على موسكو وزيادة الاستثمار الدفاعي للاتحاد الأوروبي.</p><h2>موجة إدانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اختراق المجال الجوي البولندي، واصفاً الواقعة بأنها غير مقبولة. وكتب ماكرون عبر منصة إكس: أطالب روسيا بإنهاء هذا الاندفاع المتهور.</div></p><p class='article-text'>وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب البولندي وحكومته. كما أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي ولحلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>مؤكداً دعم المملكة المتحدة لبولندا وأوكرانيا. وقال ستارمر في بيان، الهجوم الذي وقع هذا الصباح على أوكرانيا والانتهاك الصارخ غير المسبوق للمجال الجوي البولندي وحلف الناتو من قبل طائرات بدون طيار روسية أمر مقلق للغاية، مضيفاً:</p><p class='article-text'>كانت هذه خطوة متهورة للغاية من قبل روسيا ولا تخدم إلا في تذكيرنا بتجاهل الرئيس فلاديمير بوتين الصارخ للسلام والقصف المستمر الذي يواجهه الأوكرانيون الأبرياء كل يوم.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، عن تضامنه مع بولندا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يهدد أوروبا كلها ويختبر بشكل منهجي إلى أي مدى يمكنه الذهاب. وأضاف: بوتين لن يتوقف حتى نوقفه يداً بيد من خلال فرض أشد العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزير الدفاع والخارجية الألمانيان، اختراق أجواء بولندا، ففيما شدد وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، على أن الطائرات المسيرة وجهت عمداً إلى هذا المسار، أشار وزير الخارجية يوهان فاديفول، إلى أن روسيا أقدمت باستخفاف على تصعيد خطير من خلال هذا الفعل.</div></p><h2>فوائد أصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية،<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/483570" target="_blank"> أورسولا فون دير لايين</a>، أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لمنح قرض تعويض جديد لأوكرانيا، ولكن من دون المساس بالأصول نفسها. وقالت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي:</div></p><p class='article-text'>نحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل لإيجاد حل جديد لتمويل مجهود أوكرانيا الحربي انطلاقاً من الأصول الروسية المجمدة، وبفضل الأرصدة النقدية المرتبطة بهذه الأصول، يمكننا منح أوكرانيا قرض تعويضات، لن تمس الأصول نفسها.. إنها حرب روسيا.. لذا فإن روسيا هي التي يجب أن تدفع الثمن.</p>

موسكو تتهم وارسو بالافتقار إلى الأدلة ونشر خرافات

سقوط مسيرات على بولندا يفجر غضب «الناتو» والأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي لقمة ألاسكا بين الرئيسين: الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ومعه عدد من القادة الأوروبيين إلى واشنطن للبحث مع ترامب في نتائج القمة ومآلاتها.</div></p><p class='article-text'>وبرز في التصريحات على نحو متكرر موضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، في ضوء الرفض الروسي المعلن لانضمامها إلى حلف الناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الواقع المعقد، تبحث أوكرانيا عن مظلة أمنية بديلة لعضوية الحلف، حيث تبلورت مقاربة غربية مزدوجة تشمل التزامات طويلة الأمد بالدعم العسكري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصطدم مطلب كييف بضمانات «شبيهة بالمادة الخامسة» بخشية غربية من التورط المباشر، وبفيتو روسي على أي ترتيبات تبدو «ناتو بوجه آخر»؛ لذا تبدو الصيغة الأكثر واقعية: </div></p><p class='article-text'>اتفاقات ثنائية تراكمية تحول أوكرانيا إلى قوة مسلحة ومدربة تحت مظلة ردع غير معلنة، مع نقاش حول حياد ملزم وضوابط انتشار. نجاح هذه الصيغة مرهون بتوازن يسمح لروسيا بادعاء تحقيق «خطوطها الحمراء» دون تقويض قدرة كييف على الدفاع الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب كييف باستمرار توريد الأسلحة النوعية والتدريب والاستخبارات وبناء قاعدة صناعية دفاعية محلية، وكذلك بالتزامات دفاعية مكتوبة وطويلة الأمد تشبه في جوهرها مبدأ «الهجوم على طرف يعد هجوماً على الجميع»، ولو من دون صياغة مطابقة للمادة الخامسة التي تقضي بالتزام الحلف الدفاع عن أي دولة عضو فيه حال تعرضها لاعتداء خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زيلينسكي مجدداً، أول من أمس، في عيد استقلال بلاده، إلى نشر قوات أجنبية في البلاد بعد انتهاء الحرب، وهو ما تعارضه موسكو باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي قدمه الغرب فعلياً حتى الآن؟ في قمة فيلنيوس 2023، أعلنت «مجموعة السبع لدعم أوكرانيا» إطاراً لالتزامات طويلة الأجل بالدعم العسكري والاقتصادي وترتيبات ردع ومساعدة في حال عدوان مستقبلي، تنفذ عبر اتفاقات ثنائية. وهناك اتفاق المملكة المتحدة - أوكرانيا (12 يناير 2024 يحدد مجالات الدعم العسكري والاستخباري والصناعي، ويؤكد الاستمرارية حتى انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 13 يونيو 2024 وقعت واشنطن وكييف اتفاقاً لعشر سنوات يهدف إلى ترسيخ قدرة أوكرانيا على الردع والدفاع، عبر تسليح وتدريب واستخبارات ودعم اقتصادي وتنسيق صناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن تقبل به موسكو؟ موسكو تعلن بصورة متواترة أن عضوية أوكرانيا في الناتو خط أحمر. وفي مقابلات وتصريحات رسمية جرى طرح خطوط عامة للقبول الروسي، منها حياد أوكرانيا وعدم الانضمام إلى أحلاف عسكرية، وعدم نشر أسلحة غربية هجومية أو بنى تحتية عسكرية تعد تهديداً مباشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح موسكو معادلة تقوم على حياد أوكراني ملزم قانوناً، ورفض قاطع لعضوية الحلف، وترتيبات ضمان جماعي تتضمن دول مجلس الأمن الدائمة العضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن حظوظ النجاح لاتفاق «ضمانات صلبة» منخفضة، والأرجح استمرار نهج الاتفاقات الثنائية والتسليح الكثيف دون دفاع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يعني أن النتيجة المرجحة على المدى المنظور ترتيبات رمادية تمنح كييف تسليحاً وردعاً متصاعدين من دون «مادة خامسة» صريحة تحكم موقف «الناتو»، مقابل صيغ حياد وضوابط انتشار تسعى موسكو لتضمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصور البعض صيغة وسطاً محتملة تشمل حياداً معلناً لأوكرانيا، مقابل تعميق اتفاقات الدعم الغربية ومسار اندماج اقتصادي أوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعض الآخر يرى أن أي ترتيبات أمنية مستدامة ستتوقف على خرائط السيطرة وموازين الردع ونمط العلاقة الأمريكية الروسية.</div></p>

بين الخيارات الغربية والقبول الروسي

«الضمانات الأمنية» مخرج أوكرانيا من مسار الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن المهندس بنيامين ريفكوليفسكي، يتصور يوماً ما أن تتضمن مهامه الوظيفية لقاءات شبه أسبوعية مع وزراء التحول الرقمي في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة «أو.في.إتش كلاود»، المختصة في خدمات الحوسبة السحابية، يجد نفسه اليوم أمام موجة غير مسبوقة من الاهتمام السياسي، بعد أن بدأ قادة الاتحاد الأوروبي ينتبهون تدريجياً لحجم اعتمادهم المفرط على شركات التكنولوجيا الأمريكية في البنية التحتية التي تشغل كل شيء، من أنظمة الرعاية الصحية إلى الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريفكوليفسكي: «لقد كنا نتحدث عن معركة السيادة الرقمية طيلة العقدين الماضيين»، مضيفاً أنه منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت نبرة النقاشات السياسية و«نحن نعيش اليوم بالفعل في عالم مختلف».</div></p><p class='article-text'>وتواجه أوروبا حالة من عدم اليقين بشأن الالتزام طويل الأمد لرئيس الولايات المتحدة بالتحالف الأمني عبر الأطلسي، كما أنه يميل في المفاوضات إلى الخلط بين قضايا التجارة والدفاع والتنظيم.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، زاد ترامب قلق الحكومات والشركات الأوروبية بشأن الخصوصية والوصول للبيانات، وأثار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تعلق أو تمنع عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعمال هذه الشركات عميقة وواسعة النطاق، حيث تستحوذ «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» على أكثر من ثلثي سوق الخدمات السحابية الأوروبية، فيما تفرض «غوغل» و«أبل» سيطرتهما شبه المطلقة على أنظمة الهواتف المحمولة، وتستأثر «غوغل» بسوق البحث العالمي على الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>أما «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي» فيتربع على عرش روبوتات المحادثة الذكية في أوروبا، وغالبية منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين الأوروبيين مملوكة لشركات أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك الحال في مجال الدفاع، فقد أصبح الاعتماد الأوروبي على التكنولوجيا الأمريكية عبئاً جيوسياسياً، وهو ما أحيا الدعوات القديمة لتكثيف الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية في المناقصات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى هذا الوعي الجديد، أُضيف لقب «السيادة التكنولوجية» إلى منصب هينا فيرككونين، المفوضة الأوروبية الجديدة للتكنولوجيا، والتي بدأت عملها في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>وتطمح هذه السياسية الفنلندية إلى تركيز الجهود على تعزيز استقلالية أوروبا في مجالات مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقالت مؤخراً: «هذه تقنيات حيوية، ومن الضروري أن نطور قدراتنا الذاتية فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ماكس فون تون، مدير الشراكات الأوروبية والأطلسية في معهد الأسواق المفتوحة، إن استخدام الحكومات التبعية التكنولوجية كسلاح، وهيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على السوق «يبرز بشكل لم يسبق له مثيل حاجة أوروبا إلى بناء وتعزيز قطاع تكنولوجي أوروبي محلي مستقل ومنفتح ومرن».</div></p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا، وهي تنتقل من مرحلة تشخيص المشكلة إلى طرح الحلول المحتملة، يجب عليها أيضاً التعامل مع حقيقة الافتقار إلى البدائل المحلية. فعدد الشركات الأوروبية بين أكبر 50 شركة تكنولوجية عالمياً قليل.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات الناشئة في القارة العجوز عقبات جمة تتراوح بين ضبابية التشريعات والتشرذم ونقص خيارات التمويل اللازمة للنمو، خاصة في رأس المال المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص داريوش ستاندرسكي، وزير الدولة بوزارة الشؤون الرقمية البولندية، الذي ترأس اجتماعات وزراء الرقمنة خلال فترة الرئاسة البولندية الدورية للاتحاد، هذه المعضلة بقوله: «عندما تطلب شراء منتجات أوروبية، فأنت بحاجة أولاً إلى وجود ما يتم إنتاجه بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تقرير تاريخي حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أصدره رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي العام الماضي، كشف بوضوح أن اتساع فجوة الإنتاج بين أوروبا والولايات المتحدة يعود أساساً إلى ضعف التكتل الأوروبي في مجال التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آندي ين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بروتون»، التي تتخذ من جنيف مقراً لها وتشتهر بتطبيقاتها المتعلقة بالخصوصية مثل «بروتون ميل»، فيؤكد أن النقاش حول دعم شركات التكنولوجيا الأوروبية المحلية يتمحور حول هذه النقطة تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «إن لم نستثمر في التكنولوجيا في أوروبا، فإننا ببساطة نختار الانسحاب من أكبر محرك للنمو الاقتصادي في عصرنا»، مضيفاً: «هذه الشركات هي التي ستخلق فرص العمل عالية الأجر، وستدر الأرباح والإيرادات الضخمة التي ستمكننا من تمويل منظومتنا الاجتماعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الذكاء الاصطناعي الفرنسي في ميسترال مثالاً لمعاناة أوروبا في مساعيها للاستفادة من البدايات الواعدة في تكنولوجيا الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فبعد أن كانت تعتبر ذات يوم مرشحة لتكون رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي، تراجعت ميسترال وفقدت موقعها لصالح منافسين أمريكيين مدعومين من عمالقة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما فوجئت، شأنها شأن العديد من الشركات الأوروبية الأخرى، بالإمكانات المتقدمة التي أظهرتها شركة «ديب سيك» الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح أوروبا لتحقيق التوازن بين تنظيم الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات والمواهب لتعزيز قدراتها الحوسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي ذلك مباشرة إلى ملف الحوسبة السحابية، الذي يمثل أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بتقليص الاعتماد على مجموعات التكنولوجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فمع التحول المتسارع للحكومات والشركات والأفراد نحو نقل بياناتهم من الخوادم التقليدية إلى البيئات السحابية، أصبحت مراكز البيانات وما يرتبط بها من بنى تحتية حيوية للغاية في الحياة الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن الشركات الأمريكية على سوق الحوسبة السحابية في أوروبا، ما يثير قلق صناع السياسات وقادة القطاع الصناعي في القارة، خاصة في ظل المخاوف من أن يستخدم «قانون الحوسبة السحابية» الأمريكي كأداة تمنح إدارة ترامب القدرة على ممارسة نفوذ أكبر للتحكم في البيانات الأوروبية، حتى المخزنة على خوادم داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفاقم القلق الأوروبي مع تحول الموقف الأمريكي من مجرد التذمر من القيود التنظيمية الأوروبية في قطاع التكنولوجيا إلى تحدي هذه القرارات صراحة و«ربط ذلك بتهديدات تتعلق بالرسوم الجمركية، وربطها أحياناً بقرارات أمنية قد تؤثر سلباً على القارة»، بحسب تعبير زاك مايرز بمركز تنظيم السياسات في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، تجري المؤسسات الهامة، بما في ذلك المفوضية الأوروبية محادثات حالياً مع شركات مثل «أو في إتش كلاود» لنقل بعض خدماتها السحابية بعيداً عن الشركات الأمريكية، سعياً نحو تكريس الاستقلالية الرقمية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق من العام، ستقدم المفوضية الأوروبية مشروع قانون جديد يهدف لسد الفجوة في قدرات البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراءات محددة لزيادة قدرة المعالجة الآمنة لمزودي الخدمات السحابية في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال مسؤولو الاتحاد الأوروبي يفكرون كيف يمكنهم تضمين نصوص تشريعية لشراء المنتج الأوروبي، بهدف تفضيل الشركات الأوروبية على الأمريكية، مع الاستمرار في احترام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية، التي تتطلب النظر في العطاءات المحلية والخارجية على قدم المساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون لهذه الخطوة إنها ستدفع الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا الأوروبية، وتسهم في تعزيز النظام البيئي التقني داخل الاتحاد، وتسريع بناء بدائل قادرة على منافسة المزودين الأمريكيين، لكن التجارب السابقة لا تبعث على التفاؤل. </div></p><p class='article-text'>فقد حاول الاتحاد الأوروبي في مرات سابقة تطبيق سياسة صناعية موحدة في مجالات مثل الحوسبة السحابية، دون أن يحقق نجاحاً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات متزايدة على توجه أوروبا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلن الاتحاد صراحة رغبته في أن تستبعد حكومات التكتل العروض الأجنبية من المناقصات الحكومية في توجيهها القادم بشأن المشتريات العامة، والذي أطلق عليه ستيفان سيجورنيه، المفوض الأوروبي لشؤون الازدهار الصناعي، اسم «قانون اشتر الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي السابق والحليف المقرب للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إنه يرى أن تفضيل مقدمي العطاءات الأوروبيين في المشتريات العامة «خطوة أولى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظه على الإفصاح عما إذا كان سيضغط لتضمين مثل هذه البنود في المبادرة السحابية المقبلة، قال سيجورنيه إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في المجالات التي يعتمد فيها القطاع الخاص في أوروبا بشكل كلي على بلد واحد.</div></p><p class='article-text'>وكان مارك فيراشي، وزير الصناعة الفرنسي، أكثر تحديداً، حيث قال للصحفيين إنه يجب تطبيق بنود «اشتر الأوروبي» على الصناعات الحيوية.</p>

هل بمقدور أوروبا التحرر من قيود الهيمنة التكنولوجية الأمريكية؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، الأربعاء، مع تدقيق المستثمرين في بيانات تضخم حديثة، وتقييم مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات ذات الثقل، فيما دفعت أسهم الرقائق الأسهم الأوروبية للهبوط.</p><p class='article-text'>ونجحت الأسهم الأمريكية في التخلص من تأثيرات الأنباء بشأن تهديدات إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الأمريكي، جيروم بأول، والتي ضغطت على المؤشرات خلال جلسة التداول، قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بنفيها في وقت لاحق من جلسة التداول.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156.35 نقطة، أو 0.29 %، إلى 44179.64 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.45 نقطة، أو 0.15 %، إلى 6261.21 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 50.34 نقطة، أو 0.10 %، إلى 20728.14 نقطة.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي</b></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية، حيث تضررت أسهم الرقائق بشدة، بعد أن أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل عن تراجع النمو، في حين أثرت تقارير عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في المعنويات.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.6 %، وسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي. كما تراجعت معظم البورصات الإقليمية، مع انخفاض مؤشر الأسهم القيادية الألمانية 0.2 %.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد قبيل الإغلاق، بعدما أفادت «بلومبرج» بأن ترامب من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول، لكن ترامب صرح لاحقاً بأنه لا يخطط لذلك.</p><p class='article-text'>وقال جو سالوزي، الشريك والمؤسس المشارك في شركة ثيميس للتجارة «هذا وضع يرى فيه السوق الاستقرار أمراً جيداً».</p><p class='article-text'>وأضاف «هذا وضع متقلب. لا أعتقد أن السوق يرى أننا بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي».</p><p class='article-text'>كان سهم شركة إيه.إس.إل.إم الهولندية، أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 11.4 %، وهو أكبر انخفاض له في 9 أشهر، بعد تحذيرها من أنها قد لا تحقق نمواً في عام 2026، على الرغم من أن حجوزات الربع الثاني فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم أخرى في قطاع الرقائق، بما في ذلك بي.إي لأشباه الموصلات، وإس.تي مايكرو إلكترونيكس، بين 2.1 % و5.2 %.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية بنسبة 1.8 %، بقيادة رينو، التي تراجعت بنسبة 18.5 %، بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الفرنسية المستثمرين بتحذير بشأن الأرباح.</p><p class='article-text'><b>عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>وأظهرت أحدث توقعات الأرباح الصادرة الثلاثاء، تدهوراً في آفاق الشركات الأوروبية، حيث زادت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز، بأن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، توجه إلى واشنطن، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأصول «بارتنرز جروب» بنسبة 5.1 %، لتتصدر مؤشر ستوكس، بعد أن أعلنت الشركة عن أصول نصف سنوية مُدارة أفضل من المتوقع، وأكدت توقعاتها للعام بكامله.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بشكل غير متوقع، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، عند 3.6 % في يونيو، من 3.4 % في مايو.</p>

«وول ستريت» تتجاوز تهديدات إقالة باول والرقائق تهبط بأسهم أوروبا

<h2>اعتقال جاسوس أوروبي في إيران.. و19 جريحاً إثر قصف صاروخي على حيفا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لليوم الثامن على التوالي لا يزال القصف مستمراً، والحرب سجال بين إسرائيل وإيران، ففيما نفذ الإسرائيليون عشرات الضربات على أهداف عسكرية، شن الإيرانيون هجوماً صاروخياً على مناطق متفرقة في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه نفذ ضربات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران خلال الليل، منها هجوم على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التي قال، إنها تشارك في تطوير أسلحة نووية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن مصنعاً في شمال إيران تضرر جرّاء هجوم، وذلك بعد ساعات من إصدار إسرائيل تحذيراً للسكان بالابتعاد عن المناطق المجاورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن ضربات جديدة على إيران، مستهدفاً منصات إطلاق صواريخ في جنوب غرب البلاد.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان: «ضرب الجيش الإسرائيلي بطاريات صواريخ أرض - جو في جنوب غرب إيران»، لافتاً إلى شن هجمات أخرى على طهران وأصفهان.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية، ووسائل إعلام محلية أخرى، إن عالماً نووياً إيرانياً قتل في قصف مبنى في طهران، أمس.</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته داخل إيران، مع التركيز بشكل متزايد على الأهداف المرتبطة بالحكومة في طهران.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، إن الهدف من ذلك هو زعزعة استقرار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وأضاف بأنه من المقرر استهداف رموز الدولة، ودفع سكان طهران إلى إخلاء شامل للعاصمة.</p><p class='article-text'>كما أشار كاتس أيضاً إلى عزمه مواصلة استهداف المنشآت والعلماء المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>كما حذر كاتس الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قائلاً إن عليه التصرف بحذر، وذلك رداً على تصريحات قاسم التي قال فيها إن حزب الله سيتصرف بما يراه مناسباً، رداً على الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.</p><h2>حملة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن إسرائيل تستعد لحملة طويلة لإزالة التهديدات على جبهات متعددة، مشيراً إلى أن أياماً صعبة تنتظر البلاد.</div></p><p class='article-text'>وأوضح زامير، في كلمة له: نستعد لمختلف التطورات المحتملة.. لقد شرعنا في أعقد حملة في تاريخنا، شرعنا في هذه الحملة لإزالة تهديد بهذا الحجم، مما يتطلب الاستعداد لحملة متواصلة.. رغم ما حققناه من إنجازات، إلا أن أياماً صعبة تنتظرنا، انطلقت عملياتنا العسكرية منذ أسبوع، ونمر بمرحلة حاسمة للقضاء على تهديد وجودي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إيران زادت من إنتاجها من الصواريخ ويتوقع امتلاكها 8 آلاف صاروخ خلال عامين، وتعمل على مراكمة أنظمة إطلاق الصواريخ والأسلحة النووية، ما أجبرنا على توجيه ضربة استباقية لها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهذه العملية منذ سنوات، ونحن نعمل وفق خطة منظمة ومرنة وقابلة للتكيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، في أعقاب هجوم صاروخي إيراني. وأعلن الجيش في بيان، أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر عسكرية في وقت لاحق، إن نحو 23 صاروخاً أطلقت باتجاه إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأصيب 19 شخصاً بجروح، بينهم حالة حرجة، في هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مدينة حيفا، وفق ما ذكرت مصادر في مستشفى رمبام الواقع في هذه المدينة.</p><p class='article-text'>وشرع رجال الإنقاذ بتفقد المباني التي طاولها القصف، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، قال جهاز الإسعاف، إنه عقب أحدث التحذيرات، قدم المنقذون والمسعفون الرعاية الطبية وقاموا بإجلاء جرحى بعضهم في حالة خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأنه تم اعتقال مواطن أوروبي في إيران قدم على أنه جاسوس. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إنه تم اعتقال مواطن أوروبي كان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد في جنوب غرب إيران، من دون أن تحدد هويته أو تاريخ التوقيف.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه توجه إلى البلاد بوصفه سائحاً مع بدء الهجوم الإسرائيلي.</p><h2>إجراء احترازي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت بريطانيا إنها ستسحب موظفيها البريطانيين من سفارتها في إيران مؤقتاً نظراً للوضع الأمني ​​الراهن هناك.</div></p><p class='article-text'>وقالت على صفحة نصائح السفر الخاصة بإيران على موقعها الإلكتروني: اتخذنا إجراء احترازياً بسحب الموظفين البريطانيين من إيران مؤقتاً.. سفارتنا تواصل العمل عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما أعلنت سويسرا إغلاق سفارتها في طهران مؤقتاً، موضحة أنها ستواصل القيام بدورها في تمثيل المصالح الأمريكية في إيران.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية السويسرية في بيان: نظراً لكثافة العمليات العسكرية في إيران والوضع غير المستقر للغاية على الأرض، قررت وزارة الخارجية الاتحادية إغلاق السفارة السويسرية في طهران مؤقتاً.</p>

اغتيال عالم نووي في طهران وتخطيط لاستهداف الرموز

إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات لليوم الثامن

<p class='article-text'><b>إيفان ليفنغستون - تيم برادشو - ميليسا هيكيلا - جورج هاموند</b></p><p class='article-text'>نجحت شركة «ميسترال إيه آي»، إحدى أبرز الشركات الأوروبية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، في إبرام عقود جديدة بمئات الملايين من الدولارات، ما أدى إلى تحسن لافت في أعمالها، وهو ما قد يساعد الشركة في جولة تمويل محتملة بقيمة مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>وتسعى «ميسترال»، ومقرها باريس، لمنافسة الشركات الأمريكية والصينية، وبدأت مؤخراً تستفيد من توجه أوروبي لدعم إنشاء شركات رائدة إقليمياً. وبحسب مصادر مطلعة على أوضاع الشركة المالية، فقد تضاعفت إيرادات الشركة مرات عدة منذ جولة تمويلها الأخيرة قبل عام، وهي في طريقها لتجاوز 100 مليون دولار للمرة الأولى، إذا حافظت على زخم المبيعات.</p><p class='article-text'>ويقود عدد قليل من العملاء الكبار معظم هذا النمو. وقالت مصادر مطلعة إن «ميسترال» أبرمت - أو كادت تبرم - عدداً من العقود التجارية، تبلغ قيمة كل منها 100 مليون دولار على الأقل لفترة 3 إلى 5 سنوات. وتبحث الشركات والقطاع العام وعملاء الدفاع خارج الولايات المتحدة بشكل متزايد عن بدائل لشركات التكنولوجيا الأمريكية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال»: «هناك الكثير من الشركات الأوروبية التي ترغب في تقليل اعتمادها على مقدمي الخدمات الأمريكيين.. وهناك طلب متزايد على الاستقلالية الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وحفز هذا «ميسترال»، التي حصلت على تقييم يقارب 6 مليارات يورو في آخر جولة تمويل قبل عام، على الانخراط في برنامج طموح لتوسيع بنيتها التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبدأ ذلك بتملكها مركز بيانات كبيراً خارج باريس، إضافة إلى تعاونها مع شركتين للتكنولوجيا والاستثمارات تتخذان من أبوظبي مقراً لهما وهما «جي 24» و«إم جي إكس».</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون: إن الشركة التي حصلت بالفعل على تمويل بأكثر من مليار دولار منذ تأسيسها قبل عامين، تنظر في جمع تمويل يصل إلى مليار دولار أو أكثر، لتمويل هذا التوسع. وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الشركة بدأت بالفعل التواصل مع مستثمرين محتملين، لكن من غير المرجح بدء الشركة عملية جمع التمويل رسمياً حتى وقت لاحق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>ورفضت «ميسترال» التعليق على أدائها المالي أو خططها لجمع التمويلات، لكن الشركة المدعومة من «إنفيديا» والتي شارك في تأسيسها ثلاثة باحثين سابقين لدى «ميتا» و«جوجل ديب مايند»، متأخرة كثيراً عن ركب منافسيها الأمريكيين، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبك»، سواء من حيث جمع التمويل أو التسويق التجاري. كما تواجه نماذج «ميسترال» المفتوحة للذكاء الاصطناعي والتي يمكن للعملاء العمل عليها وتخصيصها وفق تطبيقاتهم، منافسة من شركة «ديب سيك» الصينية ونموذج «لاما» الذي طورته «ميتا».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن التوترات بين إدارة ترامب وأوروبا، إضافة إلى رغبة الدول حول العالم في امتلاك وتشغيل بنية ذكاء اصطناعي تحتية خاصة بها، قد تكون ميزة كبيرة لـ«ميسترال» التي تمكنت من جني إيرادات بعشرات الملايين من الدولارات العام الماضي. وتستند العقود الأخيرة التي أبرمتها الشركة إلى نموذج الاتفاق الذي توصلت إليه «ميسترال» مع شركة الشحن واللوجستيات الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم» البالغة قيمته 100 مليون يورو. وحينما أعلن الطرفان عن العقد في أبريل الماضي، صرح رودلف سعادة، الرئيس التنفيذي لـ«سي إم إيه سي جي إم»، بأن الشركتين ستعملان معاً على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي «مُصممة حسب الطلب».</p><p class='article-text'>وقامت «ميسترال»، التي يعمل بها نحو 250 موظفاً، بتوسيع كبير لفريقها التجاري على مدار الأشهر الأخيرة. وتبنت نموذج مبيعات شبيهاً بالذي تعتمده شركة بالانتير الأمريكية المزودة للبيانات، حيث توظف فريقاً من «مهندسي الحلول» الذين يعملون وكأنهم مستشارون مع كل عميل ويوصونه بشأن أفضل طريقة يمكن له بها تطويع الذكاء الاصطناعي في أعماله. ويمكن أن يعني ذلك عملية أطول للمبيعات مقارنة بما تقتضيه العقود التقليدية لمؤسسة برمجيات، غير أن الجائزة المُحتملة تكون أكبر.</p><p class='article-text'>وتأتي «بي إن بي باريبا» و«أكسا»، و«ستيلانتيس»، و«فيوليا»، من بين عملاء «ميسترال» الحاليين، كما عقدت الشركة شراكة مع شركة هيلسينغ الأوروبية الناشئة للتكنولوجيا الدفاعية. وذكر مينش الشهر الماضي: «السيادة ليست عملنا الأساسي، ونحن شركة عالمية. لذلك، فإنه خلال الـ100 يوم الأخيرة تضاعفت أعمالنا ثلاث مرات، خاصة في أوروبا وخارج الولايات المتحدة».</p>

نتائج البحث عن: توجه أوروبي